خبرانه

حقوق بشر و قانون اساسی از نگاه مسئولین ایرانی

حقوق بشر و قانون اساسی

از نگاه مسئولین ایرانی

مقدمه

چندی پیش به همت قوه قضاییه همایشی تحت عنوان «قوه قضاییه و حقوق شهروندی» برگزار شد که جمعی مقامات عالی جمهوری اسلامی در آن به ایراد سخن پرداختند. در این همایش دو تصویر متضاد از حکومت اسلامی ارائه گردید: از یک طرف آقای احمد نژاد رئیس جمهور و وزرای کشور و اطلاعات ایشان و از طرف دیگر آقای هاشمی.

آقای رئیس جمهور در این سخنرانی به دو موضوع کلیدی اشاره داشتند: اول اینکه در حکومت اسلامی« کسانی که منافع عمومی را برای منافع شخصی خود پایمال می کنند دیگر آبرود ندارند و کرامت انسانی در مورد آنها بی معنا است. کرامت جامعه بشری اقتضا می کند که دست اندازان به این کرامت بی آبرو شوند». (پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران سه شنبه 5/4/86)

و دوم اینکه ایشان کرامت انسانی را حق متقابل بین انسان ها می نامند و خاطرنشان می دارند که : «حفظ کرامت و حرمت انسان ها حق متقابل انسان هاست » (پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران سه شنبه 5/4/86)

این بدان معناست که اگر کسی حرمت دیگری را خدشه دار کرد شخص مقابل حق دارد متقابلا کرامت انسانی وی را خدشه دار نماید. البته باید به این دو نکته سخنان آقای پور محمدی و محسنی اژه ای را نیز اضافه کرد. آقای پور محمدی که مسئولیت طرح برخورد با اراذل و اوباش را بر عهده دارد و عملا کرامت انسانی کسانی را که گفته می شد امنیت اجتماعی را به خطر انداخته اند نادیده گرفت. نیز در این همایش به سخنرانی پرداخت و شرط احترام به حق کرامت انسانی شهروندان را توجه به حق هدایت دانست و با توجه به این حق هدایت گفت:" بايد مبتكر ادبيات جديدي در حقوق بشر باشيم".(ایلنا 5/4/86) و احتمالا باید برخورد با جوانان، زنان، دانشجویان و کارگران را جزو این ادبیات جدید تلقی کرد.

محسنی اژه ای وزیر اطلاعات نیز بر همین مضمون در جمله ای پرسشی تاکید می ورزد: «آیا اگر انسانی خود حرمت خود را نگه نداشت آیا باز هم حرمت و کرامت دارد؟ (ایلنا 5/4/86)»

آقای هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه نیز در این همایش به سخنرانی پرداخت. اما ایشان نگاهی دیگر به این موضوع داشت: «اگر حکومتی تحت عنوان حفظ امنیت مسئولان یا امنیت های اجتماعی وهمی، حقوق شهروندی را پایمال کند دیگر حکومت اسلامی نیست» (ایلنا 5/4/86)

وجود دو یا حتی چند دیدگاه در یک کشور و نظام نه فقط بدون ایراد بلکه کاملا لازم است اما موضوعی که اهمیت دارد این است که همه خود را ملزم به اجرای قانون بدانند.

در حکومت و حتی در قوه قضائیه ندارد و سخنان و راهکارهایش بیشتر می تواند ارشادی باشد اما اجرای آنها در قوه قضائیه بعهده قضات و در بیرون قوه قضائیه بر عهده نیروهای انتظامی و امنیتی است.

اهمیت بحث در باره اینکه کدام یک از این دیدگاهها منطبق بر قوانین جاری داخلی و بین المللی و همینطور آموزه های دینی ماست از این جا است که آیت الله شاهرودی با آنکه در هر شرایطی حفظ کرامت انسانی را حتی برای متهم یا زندانی یا مجرم لازم می دانند اما امور اجرایی در دولت و حتی در قوه قضائیه در اختیار ایشان نیست و سخنان و راهکارهای ایشان بیشتر جنبه ارشادی پیدا می کند. امور اجرایی در دولت(بعنوان ظابطان قضایی) در اختیار وزارت کشور و اطلاعات است و در خود قوه قضائیه نیز حتی بدون توجه به بخشنامه های ایشان در حفظ حقوق شهروندی شهروندان، دادسراها و قضات بصورت منفک اقدام می کنند. که می توان به پرونده آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری اشاره کرد که ایشان طی بیش از 400 روز بازداشت موقت به انواع اتهامات جاسوسی و ارتباط با بیگانه متهم شدند و با انتشار این گونه اتهامات در رسانه ها، بر خلاف قانون و شرع آبروی و حیثیت ایشان حتی قبل از اثبات جرم خرشه دار گردید و بعد از تشکیل دادگاه ایشان از کلیه اتهامات وارده تبرئه شدند و هیچ یک از کسانی که در دولت(وزارت اطلاعات) و قوه قضائیه این اتهامات را به ایشان زده بود حاضر به عذر خواهی و اعاده حیثیت ایشان نشدند.

در این گزارش سعی شده است این دو دیدگاه را با حقوقدانان و فعالان حقوق بشر در میان بگذاریم تا مبنای حقوقی، دینی این مباحث برای مخاطبین گرامی روشن گردد باشد تا همه مسئولین بدون توجه به خواستگاههای فکریشان خود را ملزم به اجرای قوانین بدانند.

کرامت انسانی از منظر دین و قانون

این کلمه که مفهومی گسترده دارد به دو بخش کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی تقسیم شده است. کرامت ذاتی در آموزه های دینی ما از طرف خداوند به انسان اعطاء شده است انسان به ما هو انسان بودنش، بدون توجه به رنگ، جنس، نژاد و مذهب و بدون هیچ پیش شرطی دارای این ویژگی است و بشر بدون این خصوصیت دیگر بشر شناخته نخواهد شد.

خداوند در قرآن می فرماید: "لقد کرمنا بنی آدم... و فضلنا هم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا" خداوند انسان را بما انه انسان را اعلم از مسلم و غیر مسلم با هر عقیده ای که باشد را چون انسان شانیت دارد، و چون تکامل در انسان وجود دارد این امر سبب حرمت شده است لذا انسان ذاتا نزد خداوند احترام دارد. خداوند می فرماید: "خلقنا الانسان من سلاله من طین … تم انشاناه خلقاً آخر فتبارک الله احسن الخالقین"

خداوند در این آیه انسان را قابل احترام می داند و خود را بخاطر این خلقت ستایش می کند و این ستایش صرفنظر از این است که این انسان چه عقیده و مسلکی دارد که این انسان امکان دارد شمر شود یا یکی از اولیای خدا. خداوند در این آیه انسان را احسن مخلوقات می داند صرفنظر از این اینکه چه عقیده ای داشته باشند.

رفتار امیرالمومنین علی (ع) و فرزندانش با قاتل خود نیز شاهدی بر مدعاست. ایشان به فرزندانشان توصیه می کنند فقط اجازه دارند یک ضربه بر او وارد آورند و با او در نهایت عدالت رفتار کنند. به عبارتی حق هتک حرمت او را به بهانه خدشه دار شدن امنیت ندارند. ایشان در نامه ای به مالک اشتر می نویسد:"ام اخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق"یعنی شهروندان یا برادر دینی تو هستند یا در خلقت با تو یکی هستند یاید با همه آنها به عدالت رفتار کنی.

در دنیای امروز مستقل از ادبیات دینی این حقوق ذاتی را به حقوق بنیادین تعبیر نموده اند. در اعلامیه حقوق بشر و دو بخش الصاقی آن، حقوق را به دو بخش بنیادین و دیگر حقوق تقسیم کرده اند. آقای محمد شریف حقوقدان و فعال حقوق بشر در تشریح حقوق بنیادی می گوید: «حقوق بنیادین همان حقوقی هستند که چون مبتنی بر حیثیت و کرامت بشر استوار هستند و بر مبنای موجودیت بشر پایه ریزی شده است قدرت ها تحت هیچ شرایطی ولو بصورت موقت حق تعطیل کردن آنها را ندارند این حقوق شامل حق حیات، منع شکنه آزادی بیان، حق بهره مندی از جریان آزاد اطلاعات و..... ».

قانون اساسی ایران نیز که بر اساس آموزه های دینی و بین المللی به نگارش در آمده است در اصل دوم آن که پایه های اساسی نظام را ترسیم می کند کرامت انسانی را در کنار اصول دین قرار داده است: "نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به:

1- خدای یکتا …

2- وحی الهی …

3- معاد …

4- عدل خدا …

5- امامت و رهبری مستمر …

6- کرامت و ارزش والای انسانی …"

خانم غیرت حقوقدان و نایب رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان با تاکید بر محترم شمردن حفط کرامت انسانی در قوانین ایران می گوید: «اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون می دارد.» اصل 39 قانون اساسی نیز تاکید دارد:« حتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» خانم غیرت با اشاره به این اصول توضیح می دهد::« همه اینها بیانگر این است که قانون اساسی توجه بسیاری به کرامت انسانی و حفظ آن داشته است. بنابراین تمام قوانین موضوعه ای که ایجاد شده و می شود باید بر مبنای قانون اساسی و حفظ این کرامت انسانی و ارزشمند بودن انسان لحاظ گردد.

اما آقای احمدی نژاد در سخنرانی شان می گویند: «کسانی که منافع عمومی را برای منافع شخصی خود پایمال می کنند دیگر آبرو ندارند و ... کسانی که به کرامت جامعه بشری دست درازی می کنند باید بی آبرو شوند».ولی در مقابل این برخورد عکس العملی و تقابلی حقوقدانان رویه ای دیگر را توصیه می کنند. خانم غیرت در این باره می گوید: «اگر کسی کرامت جامعه را خدشه دار کرد نباید به طور متقابل جامعه در مقام انتقام گیری باشد».

عمادالدین باقی نیز مجازات متهم را نه به خاطر انتقام کشی و یا تحمل درد و رنج بر او بلکه به دو منظور دیگر می داند. «1- به منظور ترمیم، یعنی فرد مجرم فرصت اصلاح پیدا کند تا بتواند به جامعه برگردد 2- بوسیله دور ماندن از جامعه جلوی آسیب رساندن به دیگران را بگیرد». البته این به شرطی است که از موضع یک انسان معتقد به کرامت ذاتی انسان به جرم و مجازات نگاه شود در غیر این صورت کسی که برای انسان کرامت ذاتی قائل نیست مجازات را برای انتقام گیری و وارد آوردن درد و رنج بر متهم بکار می برد و تفسیر می کند.

کامبیز نوروزی حقوقدان دیگری است که با اشاره به مصداق جرمی که آقای احمدی نژاد برای نفی کرامت انسانی آورده اند می گوید: «وقتی کسی یکی از جرایم تعریف شده قانونی مانند اختلاس ، یا تصرف اموال دولتی و یا سوئ استفاده از اموال عمومی را مرتکب می شود این شخص با رعایت تمام قوانین و مقررات جاری کشور قابل تعقیب و محاکمه است و بعد از اثبات جرم طبیعتاً به اندازه جرم مرتکب شده به حکم دادگاه محکوم می شود اما این فرد از کلیه حقوقی انسانی برخوردار است».

کرامت انسان امری ذاتی یا قراردادی متقابل

آقای احمدی نژاد در سخنرانی شان گفته اند: «حفظ کرامت انسان ها جزو حقوق متقابل بین انسان ها است ما باید باور کنیم که انسان موجود عزیزی است و کرامت او نیز مورد عنایت خداوند است. اما اگر کسی بخواهد به حقوق اجتماعی خدشه وارد کند انسان با همه کرامتش حرمت خود را از دست می دهد چرا که حقوق اجتماعی را نقض کرده است.»(پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران 5/4/86)

همانطور که در ابتدای این گزارش نیز آورده شد، طبق اصل 39 قانون اساسی حتی اگر کسی دستگیر یا بازداشت می شود کرامت انسانی او نباید خدشه دار شود. کامبیز نوروزی حقوق دان و استاد دانشگاه نیز معتقد است «برخی از دوستان نمی دانند که قوانینی مثل قانون مجازات اسلامی یا آیین دادرسی اساساً برای دفاع از کرامت انسان هایی است که در معرض ارتکاب جرم قرار گرفته اند دفاع نه به معنای بی گناه بودن آنها بلکه حمایت از اینکه در فرایند دادرسی و بعد از آن عدالت که مصادیق آن در قانون آمده است در موردشان رعایت شود.»

عمادالدین باقی پژوهشگر و فعال حقوق بشر ضمن رد این موضوع که کرامت انسانی قراردادی بین انسانهاست می گوید در مورد لزوم محترم شمردن کرامت ذاتی انسان ها جامعه می گوید:" اگر کسی کرامت ذاتی انسان را انکار کند، در عمل نه کرامت ذاتی و نه کرامت اکتسابی باقی نمی ماند و در نهایت کرامت ذاتی و اکتسابی خود او هم پایمال خواهد شد زیرا وقتی عده ای برای دیگران قائل به حفظ کرامت نبودند متقابلاً دیگران هم برای آنها قایل نخواهند بود. مسلمان برای مومن حقوق را محترم و برای غیر مومن نامحترم می شمارد و مسیحی برای مسلمان و یهودی برای هر دو. در سطح بعدی بحث، شیعه برای سنی و سنی برای شیعه حرمت نخواهد داشت و این روند تصفیه که تعصب را هر چه بیشتر تغلیظ می کند به جایی می رسد که برای هیچکس حرمت و کرامتی باقی نمی ماند."

اصلت جمطلق جامعه بر کرامت انسانی در عرصه عمل

خانم غیرت ترویج این نوع دیدگاه های مخالف قانون اساسی و قوانین عادی در کشور را خطرناک ارزیابی می کند و می افزاید «من شخصاً آرزو می کنم که جملات از این دست با توجه عواقب و زمینه هایی که ایجاد می کند تکذیب شود و یا لااقل فقط جهت تادیب و تنبه جامعه گفته شده باشد». آقای شریف با اشاره به این موضوع که حفظ حقوق بنیادی بدون قید و شرط بر همه واجب است نتیجه این دیدگاه را صدور جواز هرج و مرج و اغتشاش در جامعه می داند و می گوید«این گفته به این معناست که اشخاص می توانند در مقابل اینکه قربانی نقض قانون و یا هتک حرمت از طرف شخص دیگری شده اند خود راساً دست به انتقام گیری بزنند و متقابلا حرمت طرف مقابل را خدشه دار کنند»

نحوه برخورد دولت با جوانان در طرح اخیر ارتقاء امنیت اجتماعی را می توان نمونه بارز اثرات به رسمیت نشناختن کرامت انسانی است لذا می بینیم پلیس منزل جوانان 18 الی 25 ساله را به بهانه بر هم زدن امنیت اجتماعی، شبانه منزلشان مورد هجوم قرار می دهد و با شکستن درب و پنجره و بر هم زدن وسایل داخل خانه جوان را در حضور اعضای خانواده اش خود و خوانواده اش را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و در کوچه نیز با هتاکی و ضرب و شتم و حرکاتی که شان انسانی او را خدشه دار می سازد با وی برخورد می کنند.

خانم غیرت در این زمینه می گوید:«با شهروندان به بهانه حفظ یا ارتقاء امنیت اجتماعی رفتارهایی می کنند که در هیچ جای قانون وجود ندارد. با اعمالی همچون آفتابه به گردن انداختن باعث هتک حرمت، شخصیت و کرامت انسانی کسانی می شوند که هنوز حتی جرمش در دادگاه به اثبات نرسیده است. طبق قوانین ما اعم از قانون اساسی و یا آموزه های دینی، هیچ یک از مسئولین و مقامات حق ندارند با متهمین و یا حتی مجرمین این گونه رفتار کنند.»

آقای شریف نیز در واکنش به موضع گیری برخی مسئولین در برابر نص صریح قانون اساسی می گوید: «موضع گیری در برابر نص قوانین نظم عمومی جامعه را دچار مشکل می کند. هیچ مقام اجرایی در هر سطحی حق مقاومت در برابر مصوبات قانونی را ندارد. ما نظم عمومی داریم که قانون از آن پاسداری می کند و نادیده گرفتن قانون اخلال در نظم عمومی کشور است و اخلال در نظم عمومی کشور از طرف مقامات اجرایی بدیهی است که یک تعارض نابخشودنی است».

اما آقای نوروزی ضمن رد این گونه نگرانی ها می گوید: "اما بحث مهم این است که در حال حاضر آنچه در قوانین ما و در آموزه های دینی ما و حتی صاحب منصبان اصلی ما وجود دارد اصولاً ناقد چنین دیدگاه هایی هستند و در این باره در وضعیتی متعادل قرار داریم و اگر کسی چنین سخنی را بگوید نمی توانیم و نباید آن را به کل نظام حقوقی کشور تسری دهیم. اساساً این تفکر در ایران و اسلام هیچ پایه و اساسی ندارد."

عماد الدین باقی نیز می گوید:" در ایران معمولاً یکی از بزرگترین مشکلات این است که پیاده کردن و اجرایی کردن اندیشه ها خیلی سخت است و معمولا مسئولین کشور نمی توانند چیزهایی را که می اندیشند به مرحله اجرا بگذارند که اگر مسئولین اجرایی این طرز تفکر خود را بطور کامل به مرحله اجرا می گذاشته ما باید بر دموکراسی طالبانی حسرت می بردیم." صدها سال است از شروع کشمکش های چپ و راست بر سر اصالت فرد بر جامعه و یا اصالت جامعه بر فرد در غرب و شرق گذشته است. این دو تفکر بعد از سال ها نقد یکدیگر و همینطور تجربیاتشان در حکومت کردن مدل های جدیدی ارائه داده آند و یا در عمل به نوع دیگری رفتار کرده اند.

طرفداران فردیون متوجه شدند که حق در خلا شکل نمی گیرد بلکه در محیط اجتماعی یعنی در جامعه بشری به وجود می آید و برای اینکه بتوان برای تمام مردم حق قائل شد باید حق هر کسی را برای امکان وجود حق دیگران محدود نمود. از طرفی هم آنانکه دخالت دولت بر امور فردی را به بهانه جامعه مجاز می دانستند، متوجه شدند باید در قبول دخالت دولت در امور مردم به لحاظ حفظ منافع جامعه هم با باید با واسواس وهم با دقت خاص ابراز عقیده کرد. چرا که غالبا دولت ها با این استدلال های به ظاهر منطقی به وضع قوانین ظالمانه می پردازند و چه بسا که حقوق و آزادی های فردی را تا آستانه زوال و نابودی بکشانند سوق می دادند.

ملاحظه می شود که پذیرش هر کدام از دو نظریه اصالت فرد و یا جامعه به تنهایی و بطور مطلق وجه منطقی و عقلانی نیست چرا که هر یک تالی فاسدهایی را به همراه دارد.

اما آقای کامبیز نوروزی حقوقدان بار رد این موضوع که اصالت جامعه بر اصالت فرد صرفا خواستگاهی چپ دارد م یگوید: "بحث برتری مطلق منافع جامعه بر منافع فرد صرفاً مبتنی بر مکاتب چپ نیست، حتی برخی مکاتب تندرو راست نیز که در خلال جنگ جهانی دوم در اروپا شکست های سنگینی متحمل شدند بر این اعتقادات پافشاری کرده و می کنند."

|+| نوشته شده توسط مهدی محمودیان در پنجشنبه پنجم مهر 1386 و ساعت 12:0 |

offshore