خبرانه

خزان آخرین نهاد!

خزان آخرین نهاد

چندی پیش دولت لایحه ای تحت عنوان «لایحه حمایت از خانواده» ، جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. این لایحه با اعتراضات گسترده ای از طرف فعالان امور زنان، احزاب اصلاح طلب، انجمن های غیر دولتی مرتبط با امور زنان و حقوقدانان روبروشد.

این لایحه که با هدف رفع «برخی کاستی ها و نواقص در قوانین موجود ... » «عدم تطبیق آنها [قوانین جاری] با واقعیات روز» آماده شده بود در جهت عکس این اهداف نه فقط نواقص قانون را حل نکرد بلکه به گفته اغلب حقوقدانان بر نقاط ابهام و خلل های قانونی افزوده است این لایحه با 53 ماده واحده و با فسخ 10 مورد از قوانین جاری بالغ بر 300 ماده واحده قانونی بسیاری ابهامات و شبهات قانونی را به امر ازدواج افزوده است. در این لایحه بیش از آنکه طبق اهداف خود امر ازدواج را تسهیل کرده و حقوق طرفین را تامین کرده باشد برای مردان طلاق را تسهیل نموده است.

این لایحه نه فقط تطبیقی با واقعیات روز ندارد بلکه در صورت تصویب تمام تلاش های صورت گرفته در یک صد سال اخیر برای بهبود حقوق زنان در ایران را از بین برده و قوانین ما را به قبل از قانون مصوب 1307 یعنی 80 سال پیش برمی گرداند.

دولت پس از اینکه با ارائه این لایحه با مخالفت بسیاری از گروه ها و اقشار مختلف مردم روبرود شد سعی کرد مشکلات موجود در این لایحه را به گردن قوه قضاییه بیاندازد و با فرافکنی تهیه لایحه را به قوه قضاییه ارجاع و نوک پیکان انتقادات را به سمت دیگری جز دولت سوق دهد.

آقای احمدی نژاد زئیس جمهور در حضور خبرنگاران و در پاسخ به انتقادات به این لایحه می گویند: «جالب است همان روز که این مسئله مطرح شد خواهر خانمم خانه ما بود و گفت آقای فلانی چنین چیزی شایعه شده است که من در آنجا توضیح دادم. گفتم که دولت مسئول لوایح قضایی نیست و این را قوه قضاییه داده است و این مسئله را توضیح دادم."

البته با تشکر از رئیس جمهور محترم که اگر در مقابل مردم و ارباب جراید پاسخگو نیستند در مقابل «خواهر خانمشان» پاسخگو هستند، جهت اطلاع «خواهر خانمشان» باید عرض کنیم که ایشان خلاف واقع گفته اند. چون طبق شرحی که خواهم داد دولت صداقت محور آقای احمدی نژاد در لایحه ارسالی قوه قضایی تغییرات بسیاری منظور نموده اند که اتفاقا اغلب اعتراضات به همان تغییرات است که سوگیری لایحه را به کل تغییر داده است. در اینجا به مقداری از این تغییرات جهت اطلاع «خواهر خانم» آقای احمدی نژاد- با اجازه ایشان کمی هم دیگران- می پردازیم:

لایحه دولت و نگاه قضایی به مقررات خانواده

«مشاوره خانواده» در لایحه ارائه شده توسط قوه قضائیه برجسته و مبنای بررسی پرونده های طلاق قرار گرفته است.و به عبارتی بیشتر برجنبه های روانشناسانه و علمی آن توجه شده است تا جنبه های قضایی. اما در اصلاح این قانون توسط دولت بیشتر این توجه به دادگاه های حل اختلاف معطوف شده است و بیشتر از اینکه به مقوله طلاق از دید انسانی و روانشناسانه و اجتماعی نگاه شود جنبه حقوقی و قضائی آن در نظر گرفته شده است.

ماده 18 (قوه قضاییه): در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، تمامی اختلافات خانوادگی پیش از طرح در دادگاه خانواده در این مراکز مطرح می شود.

ماده 18 (دولت): در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم بامشخص نمودن موضوع اختلاف و تعیین مهلت ، نظر مراکز مشاوره خانواده را خواستار شود. دولت در طبق ماده 19 لایحه نیز تغییراتی ایجاد کرده است در این ماده مراکز مشاوره ای موظف بودند ضمن ارائه خدمات مشاوره ای تلاش خود را جهت ایجاد سازش بین زوجین به عمل بیاورند اما با تغییراتی که توسط دولت مهرورز ایجاد شد مراکز مشاوره صرفاً به اجراء خاسته دادگاه آنهم در مهلت مقرر باید به زوجین خدمات مشاوره ای ارائه بدهند.

البته ماده 21 لایحه قوه قضاییه نیز احتمالا بخاطر مسائل شرعی تغییر کرده است چون 1- با افزودن تبصره 1 به این ماده جلسه ای را که مشاوره باید بین مشاور و مددجو خصوصی بشد تا مشاور بتواند به روجین کمک کند حضور دیگر اعضای معتمد یا خویشاوندان صورت بگیرد که این احتمالاً بخاطر حفظ موازین شرعی باشد!

اما مهمترین تغییر در این بند افزودن تبصره 2 به این ماده می باشد که دادگاه های حل اختلاف را نیز برای رسیدگی به دعوای خانوادگی به رسمیت می شناسد و احکام آن را نیز به جز حکم طلاق برای طرفین لازم الاجرا می داند.

مالیات بر مهریه

چند صباحی است بخاطر مشکلات اجتماعی و افت شدید سرمایه های اجتماعی در جامعه ایرانی مهریه که زمانی گفته می شد «کی داده ، کی گرفته» تبدیل شده است به وجه الضمان ادامه زندگی. این مسئله بنا به مجموعه ای از دلایل اجتماعی و اقتصادی تبدیل به معضلی در ازدواج شده است اما به هر حال آن چیزی که قابل توجه می باشد این است که مهریه در زمان حال تنها پشتوانه قانونی زنان است در برابر قوانین مردانه ایران. اما دولت طبق سننوات گذشته در برخورد با معضلات اجتماعی با حذف صورت مسئله نسبت به حل مشکل اقدام نموده است دولت برای مقابل با مهریه های زیاد و «خارج از عرف» که به یکی از مشکلات جوانان تبدیل شده است با اضافه کردن ماده 25 به لایحه "حمایت خانواده" ارئه شده توسط قوه قضاییه با پاک کردن صورت مسئله مشکلی دیگر بر مشکلات ازدواج افزوده است.

« ماده 25 : وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی هنگام ثبت ازدواج وصول کند ... »

در این ماده تعیین میزان متعارف و میزان مالیات بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشته شده است.

در مورد این ماده چند مورد قابل ذکر است :

1- در صورت تصویب این ماده احتمالا مهریه نیز به صورت قاچاق عرضه خواهد شد و عروس و داماد بجز مبلغی که در عقدنامه می نویسند احتمالا سندی مبنی بر مهریه اضافه رد و بدل می کنند..

2- احتمالا اگر زوجه ای بخواهد قانونی عمل کند یک شرط به دیگر شروط خود اضافه خواهد کرد. بعد از تصویب این موضوع به شروطی همچون خانه ، ماشین، ویلا و ... شرط تمکن مالی مبنی بر پرداخت مالیات مهریه هم اضافه خواهد شد.

3- بر اساس کدام مبنای قانونی و شرعی میزان تعیین مهریه که شرعا بر عهده زوجه می باشد در این ماده به وزارت اقتصادی و دارایی تفویض شده است. مهریه در اسلام برای ایجاد امنیت و پشتوانه برای زن وضع شده است و موضوعی کاملا انسانی فرض شده است که در این لایحه مهریه صرفاً اقتصادی در نظر گرفته شده است و ضوابط آن نیز توسط نهادی اقتصادی تعیین می شود.

اجرت المثل

ماده 31 (قوه قضاییه): هر گاه زن پس از طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده است را مطالبه نماید دادگاه سعی در تامین خواسته وی از طریق تصالح می نماید. در صورت عدم تصالح، چنانچه در این خصوص ضمن عقد یا عقد خارج لازم، شرطی شده باشد مطابق آن عمل می شود و گرنه در صورتی که زن کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده است، به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده و عرفاً برای آن اجرت المثل باشد، دادگاه اجرت المثل کارهای مذکور را با جلب نظر کارشناس محاسبه و حک به پرداخت آن می نماید در غیر مورد مذکور با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهای انجام شده و توانایی مالی شوهر، دادگاهی مبلیغی را از باب بخشش (نحله) بر ای زن تعیین می نماید.

دولت در لایحه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی این ماده واحده را بطور کامل حذف کرده است.

اجرت المثل، بعد از سالها تلاش در دوران مجلس اصلاحات با فشار و سخت کوشی های فراکسیون زنان مجلس ششم و همیاری اصلاح طلبان به تصویب رسید. بسیاری از مردان هوسران که بخاطر پایین بودن مهریه همسرانشان به راحتی و با کمترین هزینه آن ها را طلاق دهند وبه امان خود رها کنند و زنان نیز بدون پشتوانه قانونی و مالی بعد از سالها زحمت کشیدن در خانه های این مردان بدون اینکه از اموال آن مرد که ماحصل زندگی مشترکشان بوده است سهمی ببرند باید آن خانه را ترک می کردند بعد از تصویب این قانون زنان در هنگام جدایی توانستند حداقل به قسمت اندکی از حقوق خود که نتیجه سالها کار و تلاششان در زندگی مشترک بود برسند.

که مهرورزی دولت نهم شامل حال این زنان نیز شد و با حذف این ماده زنان امید به حداقل حقوقی را که با تلاش نماندیگان اصلاح طلب بدست آمده بود از دست دادند.

ازدواج مجدد

خداوند در آیه 3 سوره نساء می فرماید: «اگر می ترسید درباره یتیمان عدالت نکنید پس آنچه که از زن ها دو تا سه و چهار تا برای شما خوش است ازدواج کنید پس اگر ترسیدید که عدالت نکنید پس با یکی و یا کنیزانتان (ازدواج کنید) این نزدیکتر است که ستم نکنید»

این آیه جوازی شده است مبنی بر اینکه مردان می توانند تا چهار زن دائم برای خود اختیار کنند حتی به گفته استاد علامه طباطبایی در تفسیر المیزان حتی برخی جمع دو سه و چهار را که نه می شود برای تعداد زوجه معتبر می دانند. البته خداوند متعال در این آیه ضمن مردانی را که در آن زمان بدلیل شرایط اجتماعی و جغرافیایی زنان بسیاری را بخاطر تصاحب اموالشان به عقد خود در آورده و بعد از اینکه اموال او را تصاحب می کردند وی را طلاق داده و بدون هیچ حقی رها می کردند محدود می کند و تاکید می کنند اگر می ترسید که نمی توانید عدالت کنید با یک زن ازدواج کنید و در عین حال آن تحقق شرط عدالت را در آیه بعدی محال می داند. خداوند در آیه 128 خطاب به مردان می فرمایند: «شما[مردان] هرگز نتوانید میان زنان[خود] به عدالت رفتار کنید هر چه راغب و حریص بر عدل و دوستی باشید ...»

در قوانین ایران رضایت همسر اول برای ازدواج دوم اجباری بود و مرد بدون اجازه همسر اولش نمی توانست نسبت به عقد همسر دوم اقدام نماید و در صورت انجام نکاح، مرد با مجازات حبس و جریمه نقدی روبرو می شد. شورای نگهبان در سال 1363 این قانون را خلاف شرع تشخیص داد و این ماده واحده را از قانون مجازات اسلامی حذف نمود و اما کماکان برای ازدواج دوم اجازه همسر اول لازم بود اما عدم اجرا این کار جرم شناخته نمی شد.

دولت عدالت محور نهم با افزودن ماده ای به لایحه حمایت از خانواده کلیت این قانون که از سال 1307 در قوانین ایران وجود داشت را منسوخ کرده و ازدواج دوم را منوط به اجازه دادگاه و تمکن مالی و تعهد بر اجراء عدالت بین همسران توسط مرد نموده است «ماده 23 : اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد.»

سوالی که از دولت محترم می توان پرسید این است که وقتی خداوند متعال صریحاً در آیه 128 نساء می فرمایند «شما (مردان) هرگز نتوانید بین زنان[خود] عدالت نمایید.» چگونه دادگاه حق دارد تعهد مرد را بالاتر از فرمان صریح خداوند بداند و اجازه چنین ازدواجی را صادر نماید آن هم حتی بدون نیاز به اجازه همسر اول.

لایحه حمایت از خانواده یا لایحه نابودی خانواده:

از زمان روی کار آمدن دولت نهم اولین گروه هایی که با مشکل مواجه شدند احزاب و نهادی های مردمی (NGO) بودند دولت نهم با تمام قدرت و با استفاده از تمام ظرفیت های خود برای ایجاد محدودیت تمام تشکل و نهادهایی از این دست را با مشکل روبروکرد. دولت نهم و در راس آن آقای رئیس جمهور دشمنی خود را با نهادهای مدنی، احزاب و تشکل ها و حتی اصناف بارها به صورت صریح بیان نموده اند دولت نهم در ادامه همان سیاست برخورد با تشکل ها این بار به سراغ خانواده بعنوان اولین نهاد که با چند عضو محدود ریشه ای به اندازه تاریخ دارد آمده است و آن را مورد تهاجم قرارداده است.

اقداماتی همچون:

1- آزاد سازی و تشویق مردان برای ازدواج موقت

2- عدم ثبت ازدواج موقت(که در این لایحه اخیر حتی زحمت مردان را از ثبت ازدواج موقتی که موجب تولد کودکی شود ـ که در قوانین قبلی ثبت آن الزامی بود ـ کم کرده و بجای تسهیل در امر ازدواج جوانان در امر ازدواج موقت مردان متاهل تسهیل نموده است.

3-تسهیل در امر طلاق ( با توجه حدف اجرت المثل برای زنان، کاهش مهریه، دریافت مالیات از مهریه تعلق نگرفته) برای مردان هوسران که بتوانند به راحتی همسران خودرا که سالها با آنها زندگی کرده اند طلاق بدهند.

و هزاران موارد دیگر که اگر نامشان را نابودی نهادی به نام خانواده نگذاریم باید ریشه به تیشه آن زدن بنامیم. لذا من در اینجا از خواهر خانم محترمه رییس جمهور می خواهم ایشان و دولت محترمشان را از حمایت از خانواده بر حذر بدارند.

در انتها نیز باید بگویم با سکوتمان در این مدت حالا باید در سوگ نهادهای مدنی، تشکل های دانشجویی و کارگری و حتی صنفی بگیریم و بر مزارشان دسته گلهایی به یادگاری بگذاریم ولی اگر این بار سکوت کنیم و در برابر این هجوم ها ساکت بنشینیم دیگر گلی نمی ماند تا بر مزار نهادی همچون خانواده به یادگار بگذاریم.

|+| نوشته شده توسط مهدی محمودیان در جمعه سی ام شهریور 1386 و ساعت 10:59 |

offshore