خبرانه

دادرسی عادلانه حق مسلم هر انسانی است!

دادرسی عادلانه

حق مسلم هر انسانی است.

***********

چهار ماه پیش که دانشگاهیان آماده امتحانات پایان ترم می شدند جو عمومی دانشگاه امیرکبیر با انتشار چند نشریه دانشجویی که معمولاً با تیراژهای پایین تر از یکصد و پنجاه نسخه منتشر می شود متشنج شد. در عرض کمتر از دو ساعت از توزیع این نشریات تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه های امام صادق و دانشگاه های مشابه بسمت دانشگاه امیرکبیر آمدند و خواهان مجازات و حتی اعدام عاملان شدند.

در همان روز اول کسانی که مسئولیت رسمی آن نشریات را بر عهده داشتند رسماً مطالب آن نشریات را محکوم کرده و از چگونگی انتشار و توزیع آن اعلام بی خبری کردند و اعلام داشتند لگوی آنها توسط برخی از افراد با هدفی خاص جعل شده است. هشت نفر از دانشجویان امیرکبیر که اتفاقاً در اعتراضات سال گذشته دانشجویان امیرکبیر به حضور آقای احمدی نژاد در این دانشگاه حضور داشتند در همان روزهای اول با روش های غیر اخلاقی و غیر قانونی بازداشت و روانه بند 209 زندان اوین شدند. از آن روزها بیش از چهار ماه می گذرد از هشت نفر بازداشت شده 5 نفر آزاد شده اند و در زمان نگارش این مطلب هنوز 3 نفر در بازداشت به سر می برند.

در حالی که دانشجویان قبل از بازداشت تهیه این نشریات را تکذیب می کردند بعد از گذراندن روزهای انفرادی و بازجویی های احتمالا فنی به جرم خود اعتراف کردند. و البته بعد از اینکه از انفرادی خارج شدند و در اولین ملاقاتی که بعد از ده ها روز با خانواده های خود داشتند اعتراف خود را زیر فشار خوانده و هر گونه نقشی را در انتشار و توزیع این نشریات منکر شدند.

طبق موازین شرعی و قوانین داخلی و بین المللی هر انسانی بدون توجه به رنگ، نژاد، مذهب و ... که متهم به بزه ای می شود بدون توجه به نوع بزه حقوقی بر او مترتب است که حکومت ها موظفند آن حقوق را محترم شمرده و در سرلوحه اعمال قرار دهند.

1- اصل برائت

اصل 37 قانون اساسی: «اصل ، بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».

اعلامیه جهانی ماده یازدهم:

«هر کس که به ارتکاب بزه ای متهم شده است حتی دارد بی گناه محسوب شود مگر آنکه در جریان یک محاکمه علنی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع متهم از خود تامین شده است تقصیر او قانوناض محرز شود.»

اما در مورد این دانشجویان حتی قبل از بازداشت شان نیز توسط بخش های مشخص از قوه قضاییه محکوم بوده اند و در کل این یکصد روز اخیر برخی مقامات قضایی انواع اتهامات را بدون اینکه برای متهمان حق دفاعی قابل باشند در رسانه های عمومی بر آنها وارد کردند و حتی برخی سایت های وابسته به دولت اخبار اعترافات آنها را منتشر نمودند و خلاصه قبل از اینکه جرم آنها در دادگاه صالحه به اثبات برسد در مصاحبه ها توسط مقامات قضایی محکوم شدند.

2- دسترسی به وکیل:

اصل سی و پنجم قانون اساسی: در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند.

با آنکه بیش از یکصد روز از بازداشت این سه دانشجو می گذرد اما در کل این ایام آنها نه فقط نتوانستند با وکلایشان دیدار کنند حتی برای ملاقات با خانواده هایشان نیز دچار مشکلات عدیده ای بوده اند. البته بنا به تبصره ای از قانون که مورد انتقاد جدی اکثریت حقوقدانان می باشد قاضی یا دادستان حق دارد از حضور وکیل در مراحل مقدماتی ممانعت نماید اما در این پرونده با آنکه نزدیک به ده روز است که اعلام شده مرحله تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده است و کیفر خواست صادر شده است اما تا امروز هیچ یک از وکلا نتوانسته اند با موکلانشان دیدار و یا پرونده را مورد مطالعه قرار بدهند.

3- عدم شکنجه و سوء رفتار

اصل سی و هشتم قانون اساسی: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار، یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود»

ماده پنجم اعلامیه حقوق بشر:

«احدی نباید تحت شکنجه، مجازات یا رفتار خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد».

خانواده این زندانیان در هشتادمین روز بازداشت فرزندانشان در مورد وضعیت سه دانشجوی بازداشتی نامه سرگشاده ای خطاب به جناب آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه نوشته و مدعی می شوند فرزندانشان تحت فشارهای روحی و جسمی قرار دارند آنها در این نامه فشارهای روحی و روانی به فرزندانشان را اینگونه مطرح می کنند:

"ـ بازجویی های طولانی و بازجوهای شبانه

ـ ارائه اخبار کذب مبنی بر ضرب و شتم اعضاء خانواده و حتی خبر بیماری و مرگ آنها

ـ پخش صداهای آزار دهنده در سلول در زمان استراحت

ـ توهین های شدید و سخیف به فرد و اعضای خانواده دانشجویان

ـ فرستادن بازداشتیان به سلول افراد خطرناک (بازداشتیان القاعده)

ـ داشتن دستبند و چشم بند ردن به مدت طولانی»

مادران و پدران این سه این نامه را در حالی برای آقای شاهرودی ارسال کردند که پنج نفر از دانشجویان آزاد شده بودند و از شرایط زندان سخن گفته بودند. آنها در ادامه نامه بر اساس گزارشات همین آزاد شدگان و دیدارهایی که با فرزندانشان داشتند.

آنها می نویسند فرزنداشنان برای اعتراف به گناه نکرده بجز فشارهای روحی زیر فشارهای جسمی نیز هستند.

" ـ ضرب و شتم

ـ داشتن دستبند و چشم بند به مدت طولانی

ـ ضربه زدن روی دستبند به صورتی که آثار کبودی و تورم تا هفته ها روی دست آنها بوده است.

ـ اجبار به ایستادن متوالی و طولانی مدت و یا ایستادن طولانی روی یک پا

ـ استفاده از کابل و شلاق برای ضرب و شتم

ـ غذا ندادن به مدت طولانی

ـ انجام اجباری حرکات سخت بدنی مثل نشستن و بلند شدن های متوالی، خم شدن و گرفتن مچ پا به مدت طولانی

ـ خواباندن دانشجویان بر روی زمین و راه رفتن روی کمر و پاهای آنها»

آنها می افزایند: فرزندانشان مجبور بوده اند با صدای بلند مقالاتی موهن را بخوانند و بعد از اینکه حفظ کردند آن را به قلم خود بنویسند.

همانگونه که در ابتدای مقاله گفتم این دانشجویان در روزهای اول و تا قبل از اینکه با خانواده هایشان دیدار کنند چاپ این نشریات جعلی را پذیرفته بودند اما بعد از اینکه توانستند با خانواده هایشان ملاقات کنند و کمی از این فشارها در صورت صحت خارج شوند طی نامه ای تمام اتهامات را تکذیب کرده و اعترافات را زیر شکنجه خواندند.

البته شاید برخی از این اظهارات صحیح نباشد ـ که البته آرزوی قلبی من است که هیچ کدام از این اتفاقات در نظامی که مدعی پیروی از علی(ع) امام رحمت است رخ نداده باشد ـ اما در وضعیتی که جز بازجو و زندانی کسی برای شهادت حضور نداشته اشت عقل و شرع حکم می کند که حرف ضعیف تر پذیرفته شود.

4- حق دادرسی عادلانه

طبق توصیه های موکد اسلام و قوانین داخلی و بین المللی حکومت ها موظفند شرایط برگزاری دادگاهی عادلانه با شرایط مساوی را برای طرفین برقرار نماید که در اینجا دادستان و دانشجویان دو طرف این دعوی هستند. که می توان به راحتی شرایط این دو را با هم مقایسه کرد آیا دادستان با زندانیان با شرحی که رفت در مقابل قاضی در شرایط مساوی قراردارند؟ آیا متهمی که حتی نتوانسته است با وکیل خود دیدار داشته باشد با دادستانی که از تمام تریبون ها برای محکوم کردن چند دانشجو استفاده کرده است از شرایط برابر برخوردارد است؟

1- عدم توجه به اینکه اساساً بازداشت موقت همانطور که در نامش مشخص است «موقت» است. و حالا که چندی است اعلام شده تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده است چرا قرار بازداشت به قراری سبک تر تبدیل نمی شود تا متهمان در شرایطی عادلانه تر به دادگاه بروند.

2- با توجه به اتهام مراحل تحقیقات چرا پرونده و قرارهای صادره در اختیار وکلای متهمان قرار نمی گیرد تا آنها بتوانند پرونده را مطالعه و به قرارهای بازداشت موقت طبق ماده 33 و 34 و 37 ق. م. ا. اعتراض کنند.

تمام این گفتار و اخباری که در این یکصد روز در این باره منتشر شده است و همینطور اظهارنظرات مسئولین قضایی دال بر این است که شرایط این دانشجویان اگر نه طبق اظهاراتشان بسیار بد که حداقل شرایط عادی نیست. دانشجویانی که حتی اظهارات اولیه خود در زندان را در همانجا و نزد خانواده هایشان تکذیب کرده اند نمی تواند در شرایط عادی باشند و دادگاه موظف است برای برگزاری جلسات در فضائی عادلانه شرایط را مهیا نماید. در غیر این صورت دادگاه مشروعیت خود را از دست خواهد داد.

نباید ازیاد برد آقای مهندس عباس عبدی سیاستمدار با تجربه و کهنه کار وقتی از شرایط بازجویی مستقیما به دادگاه برده شد چه مطالبی را بر علیه خود و همفکرانش اظهار نمود اما بعدها که آقای عبدی در شرایط عادی قرار گرفتند تمام آن اظهارات را تکذیب نمودند و حتی خود آن دادگاه نیز مجبور شد حکم تبرئه ایشان را صادر نماید. نمی توان از یاد برد که مهندس سحابی که سابقه نزدیک به ده سال زندان در زندان های رژیم گذشته را داشت در شرایط بازداشت خود چگونه اعترافاتش را بر علیه خود و همفکرانش منتشر نمود. حال چگونه یاد از تعدادی دانشجو جوان انتظار داشت بتوانند در چنین شرایطی از خود دفاع کنند.

لذا دادگاه اگر می خواهد حکمی بر اساس قانون و شرع صادر کند در ابتدای امر باید با تبدیل قرار بازداشت شبهات مطروحه در این باره را مرتفع ساخته و با در اختیار گذاشتن پرونده در اختیار متهمان و وکلایشان در مدت زمان کافی شرایط یک دادرسی عادلانه را فراهم نماید.

منبع: خبرنامه جبهه مشارکت

|+| نوشته شده توسط مهدی محمودیان در پنجشنبه بیست و دوم شهریور 1386 و ساعت 10:49 |

offshore